با درگذشت حسین سالم، معاملات گاز مشکوک مصر و منابع سرقت شده مصر دوباره در کانون توجهات قرار گرفته است.

با درگذشت حسین سالم، تاجر مصری، که به عنوان معمار و پدرخوانده صادرات گاز طبیعی مصر به اسرائیل با قیمت های ترجیحی پایین شناخته می شود و میلیاردها دلار سرمایه کشور مصر را هدر داده است، معاملات گاز مشکوک و منابع سرقت شده مصر دوباره در کانون توجهات قرار گرفته است.

در سال ۲۰۰۷، حسین سالم در زمان رئیس جمهور مخلوع حسنی مبارك، معامله پنهانی با دولت اسرائیل منعقد کرد كه براساس آن دولت مصر متعهد شد سالانه ۱٫۷ میلیارد متر مکعب گاز مایع به مدت ۱۵ سال به اسرائیل صادر کند.

اول اسرائیل

جالب اینجاست که نیروگاه ها، کارخانه ها و خانه های اسرائیلی با گاز وارداتی از مصر در حال رونق گرفتن بودند در حالی که دولت مصر برای واردات بنزین مایع (جایگزین گاز طبیعی) با قیمت های اروپا، اقدام به استقراض کرده بود. اما واردات پاسخگوی نیاز دولت نبود و شهروندان در صف های بنزین در حال مرگ بودند.

پس از انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ و علی رغم بمباران خط لوله گاز صادراتی به اسرائیل در صحرای سینا، اما شورای نظامی همچنان مایل بود صادرات به اسرائیل ادامه پیدا کند.

علی رغم محکوم شدن متهمین این پرونده ازجمله حسین سالم و حسنی مبارک به پولشویی و عرضه گاز طبیعی به اسرائیل زیر قیمت های بین المللی اما پس از کودتای ژوئیه ۲۰۱۳، سیسی با انجام یکسری اصلاحات قانونی، این امکان را برای دولت فراهم کرد تا در موارد تجاوز به دارایی های عمومی مسامحه و مصالحه کند. لذا مبارک، سالم و سایر متهمین پرونده صادرات گاز به اسرائیل تبرئه شدند.

تفریط در مورد گاز مدیترانه شرقی

در سال ۲۰۱۲ با کشف میادین گاز در مجاورت شرق مدیترانه و واقع در آب های اقتصادی مصر، مشخص شد ارزش این ذخایر تقریبا ۲۰۰ میلیارد دلار است. در دسامبر سال ۲۰۱۳ توافق نامه های زیادی با رئیس جمهور قبرس جنوبی در مورد توسعه مخازن هیدروکربنی به امضا رسید که در نوامبر ۲۰۱۴، ژنرال السیسی آن ها را در غیاب مجلس و علی رغم مخالفت نیروهای ملی به تصویب رساند. این رویداد باعث شد مصر نیمی از حق آب اقتصادی خود را از دست بدهد.

این پرونده تحت پیگرد قضاییی قرار گرفت و پس از آنکه دیوان عدالت صلاحیت خود برای رسیدگی به آن را رد کرد، هنوز در دادگاه عالی اداری در حال تعقیب است. ابراهیم یوسری به عنوان مسئول پیگیری پرونده در ژوئن گذشته تبعید شد. او به تعیین مرزهای اقتصادی اعتراض داشت.

توافق های مشکوک

شرکت ENI ایتالیا در سال ۲۰۱۲ حق کاوش در میدان زهر را به دست آورد، اما دولت مصر در سال ۲۰۱۴ توافق نامه با این شرکت را با توافق نامه جدیدی تعویض کرد که در آن دولت ۱۰ درصد از حق مصر را به نفع شرکت واگذار کرد. این امتیاز علاوه بر اعطای معافیت از مالیات، گمرک و وظیفه تمبر بود. بنابراین سهم مصر از میدان گازی زهر فقط ۳۹ درصد و مابقی متعلق به شرکت ENI ایتالیا است.

فقر عامدانه

مصر از پایان سال ۲۰۱۸ و با اکتشافات جدید در آب های مدیترانه در تولید گاز به خودکفایی رسیده است. انتظار می رود تولید گاز در مصر از ۶ میلیارد به ۸ میلیارد فوت مکعب در روز در اواسط سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.

اما دولت از سال ۲۰۱۴ هیچ یارانه ای برای گاز طبیعی پرداخت نکرده است و اکثر خانوارها تا سال ۲۰۱۳ بین ۳ تا ۱۸ پوند برای مصرف گاز پرداخت می کردند که اخیرا این میزان به ماهانه بین ۷۰ تا ۲۵۰ پوند رسیده است.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : عبدالتواب برکات